قانون الموازنة العامة

عدد القراءات : 941
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قانون الموازنة العامة

إياد مهدي عباس

يكتسب قانون الموازنة أهميته كونه يتعلق بحياة المواطن وعملية البناء والتنمية الشاملة في جميع محافظات العراق التي أصبحت اليوم بحاجة ماسة لصرف الأموال من اجل الانطلاق بحملة اعمار وتقديم الخدمات للمواطنين لا سيما بعد تحقيق النصر الكبير والحاسم على الإرهاب، حيث أصبحت الحاجة كبيرة لإعادة بناء المدن التي دمرها الإرهاب وتخصيص الأموال اللازمة لإعادة النازحين فضلا عن الحاجة الى دعم القوات الأمنية لتتمكن من تحقيق تقدم في ملف مسك الحدود الخارجية للعراق عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة .

ولابد من الإشارة هنا الى ان كل الدول التي تعتمد سياسات مالية صحيحة تعتمد على الموازنة العامة كوثيقة أساسية لدراسة السياسة المالية العامة فهي تشمل بنود الإنفاق العام وكيفية توزيع الموارد في الدولة بين مختلف القطاعات فضلا عن انها تبين مصادر الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة. والعراق اليوم بحاجة الى موازنة اقتصادية حقيقية أكثر منها سياسية تتدخل فيها التوافقات والمصالح الحزبية الضيقة . ويمكن ان نسوق أكثر من مثال على كون الموازنة سياسية في العراق حيث تم تمريرها لأكثر من عام وفق سياسة السلة الواحدة لترتبط مع قوانين أخرى تخدم مصالح أطراف معينة على حساب أطراف سياسية ثانية  .ولابد من الإشارة هنا إلى ان الموازنة الاقتصادية الحقيقية تعتمد على حساب الإيرادات النفطية الواضحة للجميع وطريقة توزيعها بصورة عادلة وفق النسب السكانية المعروفة أيضا لوزارة التخطيط ومن هنا نجد ان كل شيء واضح ولا يحتاج الى مناكفات وخلافات سياسية ، إلا ان ما يحدث فعلا هو محاولة البعض الحصول على أكثر من استحقاقه وهذا يمنح الآخرين فرصة المساومة على أمور أخرى مقابلها ما يجعلنا نشهد صراعات وتأخيراً في إقرار الموازنة كل عام .

ويبرز قانون الموازنة كضرورة وطنية تتحملها القوى السياسية العراقية والمؤسسة التشريعية في هذا الوقت الحساس، حيث تكتسب موازنة 2018 أهمية كبيرة لعدة أسباب أهمها حاجة العراق لتخصيص الأموال لمواجهة التحديات الأمنية ودعم القوات المسلحة فضلا عن حاجة الحكومة لتخصيص الأموال لمساعدة النازحين العراقيين الذين قام الإرهاب بتهجيرهم وإخراجهم من مدنهم. الا اننا وبالرغم من ذلك نجد ان عملية إقرار الموازنة في العراق تواجه تأخيرا كبيرا كل سنة وتأخذ وقتا طويلا بسبب الصراعات السياسية، ما يتسبب في تعطيل الكثير من المشاريع الاستثمارية والخدمية.ومن الجدير بالذكر هنا ان الخلافات السياسية السابقة كانت قد أسهمت في تعطيل إقرار الموازنة العامة لأكثر من عام وتسببت في تعطيل مشاريع البناء كما أسهمت في خسارة العراق لأموال طائلة وأضرت بالاقتصاد العراقي.

 اخيرا نقول .. على السادة النواب ممثلي الشعب ، ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه أبناء شعبهم وإبعاد الموازنة عن الصراعات السياسية من اجل إقرارها قبل بداية العام الجديد ليتسنى للمؤسسات والوزارات والمجالس صرف الأموال وتنفيذ الخطط التنموية الخاصة بها  .

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha

كتاب الحقيقة

عدنان الفضلي ... تفاصيل أكثر
عدنان الفضلي ... تفاصيل أكثر
عدنان الفضلي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
عدنان الفضلي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
حسن الخفاجي ... تفاصيل أكثر
عدنان الفضلي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
عدنان الفضلي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
عدنان الفضلي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
علي علي ... تفاصيل أكثر
عدنان الفضلي ... تفاصيل أكثر